بودجه سال آینده کشور در حال بررسی است.با توجه به کاهش شدید قیمت نفت ،مهمترین بخش سمت درآمدهای بودجه در بودجه سالهای گذشته یعنی درآمد حاصل از فروش نفت خام در بودجه سال آینده با کاهش شدیدی مواجه است و از آنجایی که بخش هزینه بودجه به شدت انعطاف ناپذیر است (به جز بودجه عمرانی)،دولت ناچار از افزایش درآمدها برای پوشش هزینه ها است.مهمترین روشهایی که از طریق آنها دولت می تواند کسری بودجه سال آینده را جبران کند عبارتند از :
1-افزایش قیمت فروش انرژی در داخل(طرح تحول)
2-افزایش مالیاتها
3-افزایش واگذاری سهام شرکتهای دولتی
4-افزایش قیمت ارز
5-برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا منابع بانک مرکزی
6-استقراض از بانک مرکزی
7-کاهش بودجه عمرانی
در ظاهر دولت در بودجه ارایه شده به مجلس سعی کرده است از سه روش اول برای جبران کسری بودجه استفاده کند که مورد افزایش مالیاتها و واگذاریها با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران دست نیافتنی هستند و در ظاهر تنها حذف یارانه های سوخت به کمک کاهش کسری بودجه خواهد آمد.
اما حذف یارانه سوخت به تنهایی نمی تواند بودجه سال آینده را متعادل کند و دولت ترکیبی از سه روش آخر را به کار خواهد گرفت.(گرچه در بودجه نامی از از آنها برده نشده است)
پ ن 1:در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت ارز،عقلانی به نظر می رسد که در هنگام تصویب بودجه ذکر نشود و با یک استراتژی حساب شده در طول سال آینده قیمت ارز بطور تدریجی و خزنده(؟) افزایش داده شود بطوری که بازار با عدم تعادلهای ناشی از افزایش شدید قیمت مواجه نشود.اما بعید است دولت آینده حذف یارانه های سوخت و افزایش قیمت ارز را در یک سال انجام دهد.
پ ن 2:رکود شدید در خرید و فروش مسکن و کاهش شدید قیمت ها باعث کاهش شدید درخواست پروانه ساخت از شهرداریها شده است که نوید آغاز یک رکود گسترده در عرصه تولید مسکن را میدهد .در صورت کاهش ساخت و ساز در بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد در سالهای اخیر باید منتظر افزایش شدید نرخ بیکاری در سال آینده باشیم.احتمالا دولت و بانک مرکزی از ترس افزایش شدید نرخ بیکاری سیاستهای آسانتری را به ویژه در بخش پولی در پیش خواهند گرفت.رفع ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن شاید یکی از این موارد باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر